بيروت - 31/05/2013
نظمت "صادر ناشرون - المنشورات الحقوقية" ندوة حول كتاب "المحاكم الجزائية الاستثنائية- التداخل في الاختصاص" للمؤلف العقيد الدكتور بشارة هيكل الخوري، برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ونقيب المحامين في بيروت نهاد جبر، في بيت المحامي - بيروت.
تخلل الندوة كلمات لكل من نقيب المحامين، ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش العميد جمال سرحال، رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا القاضي غالب غانم، الوزير السابق المحامي ناجي البستاني والمؤلف العقيد الدكتور بشارة الخوري، وحضرها الوزير السابق زياد بارود والوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة وممثلون عن القيادات الامنية وقضاة ومحامون وضباط سابقون وحاليون.
قدم الحفل راني صادر والقى كلمة باسم "صادر ناشرون" قال فيها:"رافقت منشورات صادر المؤلف خلال هذه السنوات، في رغبته في تطوير أبحاثه عن "المحكمة العسكرية"، وفي سعيه للغوص في أطروحته في دراسة سائر "المحاكم الجزائية الإستثنائية" وتوضيح الغموض والتداخل الذي يكتنف علاقتها بعضها ببعض وعلاقتها بالمحاكم العادية. فكان مؤلف العقيد الدكتور بشارة الخوري الجديد "المحاكم الجزائية الإستثنائية - إجراءاتها والتداخل في الإختصاص". مؤلف، وجدت "صادر" في نشره، إسهاما في تغطية النقص في المراجع التي تتناول هذا الموضوع الشائك، وتعميما للمعرفة القانونية التي تسعى "صادر" منذ 150 عاما لتسهيل وصول الجميع إليها".
جبر
ثم كانت كلمة نقيب المحامين في بيروت دعا فيها الحضور بداية إلى الوقوف دقيقة صمت "تحية لأرواح شهداء الجيش الذين سقطوا في كل محلة وسهل وواد وجبل من لبنان". وقال جبر: "إنه موضوع شائك عالجه المؤلف العقيد الدكتور بشاره الخوري من الناحية القانونية"، موردا النصوص واجتهادات المحاكم في هذا الخصوص.
أضاف: "بيد ان اتساع رقعة اختصاص المحاكم العسكرية على ما هو عليه، أثار انتقادات كثيرة، دفع بالبعض إلى طرح مشاريع قوانين لتعديل هذا الإختصاص ولم يتم البت فيها حتى تاريخه".
وختم جبر: "في كل الأحوال، وفي ظل ما هو معمول به في لبنان حاليا، يشكل الكتاب الذي يطلقه العقيد الدكتور بشاره الخوري اليوم، مرجعا قانونيا يمكن لكل باحث قانوني الركون إليه نظرا لإلمامه بكل المواضيع التي تعالج أمام المحاكم الإستثنائية... رغم دقة الموضوع الذي عالجه وتشعبه وتداخله".
سرحال
أما ممثل وزير الدفاع وقائد الجيش فاغتنم المناسبة للتأكيد على "الاستمرار في مسيرة التعاون بين الجيش اللبناني والسلطة القضائية ونقابة المحامين في لبنان، جنبا إلى جنب مع التعاون القائم مع المجتمع المدني بمختلف هيئاته".
وقال: "نحن نرى في ذلك، ركيزة من ركائز السلم الأهلي والاستقرار الوطني العام، فالأمن والعدالة هما حق مقدس لكل مواطن، ويشكلان بوابة العبور إلى رحاب الحق والازدهار والسلام".
وهنأ المؤلف باسم وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش على "كتابه القيم الذي أعطاه حصة وافرة من وقته وجهوده، وحرص على تضمينه معلومات وأفكار جديدة".
غانم
وقال القاضي غانم: "لا محل في هذا المقام للخوض في ما حواه الكتاب من موضوعات. عنوانه دال على شموله، وأبوابه وفصوله شاهدة على أن عناية الباحث طالت كل مطلب وكل تفصيل. ولكن ما طرحه المؤلف من مسائل وما أبداه من اقتراحات ترمي الى تطوير الحال والى تعديل أنظمة بعض المحاكم الاستثنائية... يدفعني الى التنويه، لا بوجهة نظره وحسب، بل بروحه الديموقراطية وبشجاعته الفكرية أيضا".
أضاف: "كما يدفعني ذلك الى إبداء ملاحظات قد لا تكون بعيدة عن مدار تصوره. في الملاحظة الأولى أن تعديل قانون القضاء العسكري بات أمرا لا بد منه حتى لا يبتلع الاستثنائي العادي، والخاص العام، والعسكري الديموقراطي. وفي الملاحظة الثانية انه بات ملحا أن يصار الى تعديل القانون المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء. هنالك مشروع آخر أعدته هيئة تحديث القوانين بهذا الخصوص، ما أقر بعد، وليس ما يبشر بإمكان إقراره في مدى منظور. والقانون لما يزل عصيا على التطبيق".
ولفت الى انه "لم يعد ممكنا للمجلس العدلي، في وفرة ما يحال اليه، وفي ضوء خطورة مهماته وطبيعة أحكامه، ان يؤدي الدور الذي انتدب له في الأصل تأدية مثلى".
البستاني
واعتبر البستاني في كلمته أن "المؤلف في كتابه يلقي الأضواء الكاشفة على الثغرات والنواقص والإشكاليات التي تشوب النصوص افشتراعية والأحكام النظامية التي ترعى عملها، مع استعراض شامل لما سعى ويسعى اليه الفقه والإجتهاد لسد تلك النواقص ولتجاوز تلك الإشكاليات، علما أن لهذا المؤلف أهمية بالغة لتزامن إعداده وصدوره مع أوضاع امنية نشهد في أكثر من منطقة وفرضت اللجوء الى المحاكم الجزائية الإستثنائية، لا سيما المجلس العدلي والقضاء العسكري، نظرا للسرعة التي تتسم بها إجراءات التحقيق والمحاكمة".
اضاف: "لن أدخل في تفاصيل الكتاب إلا أنه لا يسعني إلا التوقف عند الخاتمة حيث تناول المؤلف بصورة موضوعية الملاءمة بين القضاء المذكور وبين المبادئ والقواعد العامة التي ترعى المحاكمات الجنائية والجزائية، مع مراعاة الواقع القائم، كما أبدي اقتراحات جدية ووجهية لتعديل قانون القضاء العسكري وسواه من التشريعات المتعلقة بالمحاكم الجزائية الإستثنائية، مركزا على ارتباطها بظروف استثنائية عملا بقول مأثور للعلامة Vedel".
الكاتب
ختاما، كانت كلمة الخوري الذي قال إن "الهدف الأساسي لهذا الكتاب هو الإسهام، قدر المستطاع، في سد ثغرات إعترت الأبحاث المتوافرة حاليا في هذا الميدان القانوني القضائي، البالغ الأهمية".
أضاف: "في ما يتعلق بخصوصيات هذه المحاكم، فالأمر دقيق ومهم، بسبب تشعب المسائل التي يطرحها الاختصاص في القضاء الإستثنائي الذي يؤدي، أحيانا، إلى تداخل صلاحيات هذا القضاء مع غيره من صلاحيات المحاكم العادية أو الإستثنائية".
وأكد أن "البحث في موضوع القضاء الاستثنائي، إختصاصا وأصولا إجرائية، يوجب التركيز على إختصاص المحاكم، من حيث صفة الأشخاص الذين يخضعون لسلطتها، وأيضا طبيعة الجرائم المرتكبة وموضوعها. أضف إلى ذلك إن طرق الملاحقة أمام المحاكم الجزائية الإستثنائية تختلف، في كثير من المسائل، عن طرق الملاحقة أمام المحاكم العدلية، وان ما ينطبق من خصوصية على طرق الملاحقة ينطبق أيضا على طرق المراجعة أمامها".
وختم: "هذه هي الأسباب والمعطيات التي كانت وراء اختياري "المحاكم الجزائية الإستثنائية - إجراءاتها والتداخل في الإختصاص"، عنوانا وموضوعا لإطروحة الدكتوراه التي تجسدت في هذا المؤلف".
تلى الندوة، توقيع الكتاب وحفل كوكتيل.
