أخبار صادر

توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون وشركة صادر 1863بهدف تعزيز وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية

Dubai - 18/05/2021

أبرم مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون مذكرة تفاهم مع شركة صادر 1863 تهدف من خلالها الى التعاون ما بين الطرفين ضمن مجالات تبادل المعلومات القانونية ذات الاهتمام المشترك.

إيمانًا من الطرفين بأهمية تبادل الخبرات، يندرج هذا التعاون ضمن جزء من مشروع يهدف إلى تعزيز وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا التعاون في إطار إطلاق مبادرة صادر مشروع تطبيق الهواتف الذكية "صادر يونيبرو" الذي يقدّم الدعم المطلق إلى المجتمع القانوني العربي الشاب.

تتمثل الخطوة الأولى من هذه المذكرة بالتنسيق بين الطرفين وتحديد الأطر التنظيمية لهذا التعاون بما في ذلك توفير مجموعة من الموارد ليصار إلى إستخدامها على المنصات الإلكترونية وغير الإلكترونية منها على حد سواء، وذلك تأكيدًا منهما على أهمية تبادل المعلومات والخبرات القانونية.

كما تنص المذكرة على تعاون الطرفين في عدد من المجالات، من أبرزها تبادل المعلومات الذي يتمثل بدعم الجهود بين الأطراف من خلال خطة تنسيق لإعداد وعرض المحتوى القانوني باللغتين العربية والإنكليزية، والسوابق والقرارات القضائية، والدراسات، والبحوث، والتحليلات، والرسائل الإخبارية، والنشرات الدورية.

جرى توقيع مذكرة التفاهم في مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون في مقرها في دبي. ووقّع المذكرة كل من عبدالله كلداري بصفته الشريك الرئيسي في مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون والمحامي راني صادر بصفته المدير الشريك والمسؤول القانوني الأول لمجموعة صادر 1863.

وقد عبر الشريك الرئيسي عبدالله كلداري من جهته اثر التوقيع على المذكرة " ان توقيع مذكرة التفاهم هذه والمشاركة في المشاريع التي تعكس في طياتها تأثيرًا مباشرًا على مجتمعنا هو جزء من التزامنا بضمان وصول جيل المستقبل من المحامين إلى أفضل الموارد القانونية، إذ يسعدنا الاستفادة من خبراتنا للمساعدة في هذا الصدد. وقد باتت صادر مرجعية معتمدة في صناعة المعلومات القانونية في دولة الإمارات، ونتطلع الى التعاون مع فريق عمل "صادر".

اما من جهته، علّق الرئيس القانوني الأول لمجموعة صادر 1863 المحامي راني صادر قائلاً " انني أتطلع إلى التعاون مع مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون، إذ أنّها من أبرز وأشهر مكتب المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، التي حظيت بامتياز في مساهمتها في تطوير الصناعة القانونيّة وإنمائها في جميع أنحاء الإمارات منذ عام 1983. ونحن على يقين بأنّ هذا التعاون سيضفي ويزيد خبرة محليّة تتمحور حول مجتمع حقوقي أكثر استقرارًا يهدف من خلاله الى نشر المعلومات القانونيّة من أجل بناء ثقافة قانونيّة متينة في دولة الإمارات العربية المتحدة."