المنشورات الحقوقية الورقية

Assurance Obligatoire Et Indemnisation Des Victimes D'Accident De La Circulation

Assurance Obligatoire Et Indemnisation Des Victimes D'Accident De La Circulation
العنوان Assurance Obligatoire Et Indemnisation Des Victimes D'Accident De La Circulation
المؤلف Professeur Nadina Arafat
تقديم
الرقم التسلسلي 978-9953-66-601-3
تاريخ النشر 2022
السعر $20.00
الناشر المنشورات الحقوقية صادر

بعد سبعة أعوام من العمل  في مجالي قانوني المسؤولية المدنية والتأمين، اختارت المحامية الدكتورة نادين عرفات بأن تعمق تجربتها القانونية العملية،  وأن تبحث في كيفية حماية ضحايا حوادث السير في لبنان من خلال إعادة قراءة وتفسير القواعد القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية وتحديد علاقتها مع أحكام قانون التأمين الالزامي المكرس في المرسوم الاشتراعي رقم 105| 77.
يشكل هذا الكتاب خلاصة التجربة البحثية في القانون المقارن اللبناني والفرنسي. تقدم الكاتبة من خلاله طرحاً قانونياً جديداً لحماية ضحايا حوادث السير في لبنان من خلال الإضاءة على النظام الخاص للمسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السير .
إن استحداث هذا النظام من شأنه تأمين الحماية القانونية لضحايا حوادث السير من خلال ثلاث مسائل أساسية:
•ترتبط المسألة الأولى بإعادة النظر في شروط تحقق المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السير ، وذلك من خلال إعادة قراءة وتفسير المواد المرتبطة بقواعد المسؤولية المدنية الكلاسيكية.  وهنا تبحث الكاتبة  في هذا المضمار عن مفهوم " المشاركة" المكرس في قانون الموجبات والعقود والذي يختلف عن مفهوم "السببية التقليدية".
 •وترتبط المسألة الثانية بإعادة النظر بشروط الاعفاء من المسؤولية المدنية المرتبطة بحوادث السير.
• أما المسألة الثالثة فهي تشكل الأساس العمَلي لتطوير قراءة وتفسير قوانين المسؤولية المدنية وهي ترتبط بصورة وثيقة بتطور قوانين التأمين وتكريس الزامية بعض العقود، كعقد الضمان الالزامي للمسؤولية الناجمة عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الذي كرس المشرع الزاميته منذ العام ١٩٧٧.
بالإضافة الى ذلك، تبحث الكاتبة في ضرورة تطوير مفهوم التعويض، وتعتبر بأن هذا الأمر مرتبط بدور القاضي وتطور رؤيته للحقوق الأساسية للأفراد وضرورة حماية الكرامة الانسانية والسلامة الجسدية للمواطن، كما وتشدد على أهمية تسريع وضمانة التعويض من خلال تفعيل المؤسسات التعويضية المكرسة في القانون اللبناني.
كل ذلك، يستدعي تعزيز النظر في أهمية  وضرورة التعويض كمبدأ جوهري لحماية الضحية بدلاً من التشدد في البحث عن الشروط التقليدية للمسؤولية الكلاسيكية.