بيروت - 01/01/2005
نظمت مؤسسة فريدريش ايبرت والجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل المعلوماتية القانونية من منظور عربي في بيت الامم المتحدة، برعاية رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ممثلاً بوزير التنمية الادارية جان أوغاسابيان ومشاركة كبار الحقوقيين محليًا ودوليًا وخبراء دوليين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصادر ناشرون،
تحدث رئيس ادارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" عمر بزري معتبرًا أن غياب البنى القانونية الاساسية يمثل عائقا رئيسيًا في تطوير مجتمع المعلومات في غربي آسيا والمنطقة العربية. قال بزري "إن القدرة على النفاذ الى المعلومات القانونية، ليست فقط حقا عاما، بل هي ايضا القاسم المشترك بين العناصر الضرورية لتأسيس نظم فاعلة لتطبيق القانون، والبنى القانونية الأساسية في متناول الجميع تحتل عنصرا أساسيا في التمكين والتوعية، وترشد المواطنين الى الحلول القانونية والخطوات الواجب اتخاذها لانجاز الحلول لمشاكلهم".
وألقى ممثل "فريدريش إيبرت" سمير فرح كلمة مناشدًا المعنيين ان يوجدوا السبل والوسائل لتبسيط وتسهيل الوصول الى المعلومات وفهمها من قبل المواطن العادي، الذي هو في حاجة أكثر من سواه للاطلاع ومعرفة حقوقه وواجباته.
من جهته رأى الوزير اوغاسبيان أن بناء مجتمع للمعلومات يدخل في إطار إرساء العدالة. وأشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية وضعت إستراتيجية لتعميم التكنولوجيا ستعرض على رئيس الوزراء والحكومة.
وشارك المحامي راني صادر في ورشة العمل متحدثًا حول معوقات قطاع المعلوماتية القانونية، عارضاً لما تقدمه "صادر ناشرون" من برامج معلوماتية قادرة على تخطي المشاكل التي تعيق التقدم في هذا الميدان.
وقد شرح صادر ما توصلت اليه المعلوماتية القانونية من تطور كبير لدى صادر من خلال مجموعات ومواقع الكترونية عديدة ولا سيما مجموعات قوانين لبنان، وقوانين الامارات، ومحكمة التمييز – القرارات المدنية، كما ومواقع صادر ناشرون، قوانين لبنان ، ومجلس شورى الدولة وغيرها
صادر