المنشورات الحقوقية الورقية

الوجيز في شرح القانون الجزائي اللبناني القسم العام

الوجيز في شرح القانون الجزائي اللبناني القسم العام
العنوان الوجيز في شرح القانون الجزائي اللبناني القسم العام
المؤلف الدكتور جوزف نخله سماحه – رئيس غرفة في محكمة التمييز اللبنانية شرفا
تقديم إن كتاب "الوجيز في شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام" يبحث بأسلوب مبسّط ولغاية تعليمية، مجمل القواعد التي ينص عليها القانون الجزائي العام ( قانون العقوبات اللبناني – الكتاب الأول من المادة الأولى حتى المادة 269 -) في ضوء أحكام القانون الوضعي و المبادئ القانونية العامة والنظريات الفقهية الجزائية، وبخاصة تلك التي اعتمدتها اللجنة التي وضعت مشروع قانون العقوبات اللبناني، كما يتبدى من التقرير الذي نظمه رئيس اللجنة القاضي فؤاد عمّون حول الإصلاح الجزائي (Rapport général sur la réforme pénale ) في 24 آذار 1939.
الرقم التسلسلي 978-9953-66-639-6
تاريخ النشر 2024
السعر $30.00

إن كتاب "الوجيز في شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام" يبحث بأسلوب مبسّط ولغاية تعليمية، مجمل القواعد التي ينص عليها القانون الجزائي العام ( قانون العقوبات اللبناني – الكتاب الأول من المادة الأولى حتى المادة 269 -) في ضوء أحكام القانون الوضعي و المبادئ القانونية العامة والنظريات الفقهية الجزائية، وبخاصة تلك التي اعتمدتها اللجنة التي وضعت مشروع قانون العقوبات اللبناني، كما يتبدى من التقرير الذي نظمه رئيس اللجنة القاضي فؤاد عمّون حول الإصلاح الجزائي   (Rapport général sur la réforme pénale ) في 24 آذار 1939.

بادئ ذي بدء يحدّد الكتاب مفهوم القانون الجزائي وأهدافه و خصائصه و الروابط بينه وبين بعض العلوم والقوانين الأخرى، ومن ثمّ، يعرض مبادئ القانون الجزائي العام وأحكامه في ثلاثة أقسام رئيسة:

القسم الأول يتناول النظرية العامة للجريمة، بدءا بتعريف مفهوم الجريمة، كواقع متحرّك في الزمان والمكان، ولكن متلازم في مجمل المجتمعات البشرية، مع عرض تصنيفاتها العلمية المختلفة المعايير وما ينجم عن كل منها من نتائج عملية على صعيد تطبيق القانون الجزائي وبعض جوانب قانون أصول المحاكمات الجزائية… ثم يستعرض القواعد المتعلّقة بعناصر الجريمة:

1- العنصر القانوني: تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان (مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، مضمونه ونتائجه…) ومبدأ تطبيق الشريعة الجزائية في المكان (الصلاحيات الإقليمية… والعينية والشخصية… والشاملة…) وموقف القانون اللبناني من القوانين والأحكام الجزائية الأجنبية… ومعاملة الاسترداد.

2- العنصر المادي: موضوع الاعتداء… و الفعل الجرمي… و النتيجة الجرمية… و الصلة السببية…

3- العنصر المعنوي: في الجرائم المقصودة (القصد الجرمي و أنواعه … و الدافع)… والجرائم غير المقصودة… و الجرائم المتعديّة القصد.

القسم الثاني يبحث في المسؤولية الجزائية، لجهة أسسها وأركانها، و المسؤولين عنها، في حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخص واحد، طبيعي أو معنوي… وفي حالة تعدّد المسهمين في الجريمة (الفاعل والشريك…والمحرّض… والمتدخل… والمخبّئ…) ومن ثمّ، يستعرض موانع المسؤولية الجزائية الكليّة أو الجزئية (مرض الجنون… التسمم بالكحول أو بالمخدرات… القصر… والغلط… الإكراه… حالة الضرورة… مرض العته…) كما أسباب التبرير (ممارسة الحق… الدفاع المشروع… تنفيذ أحكام القانون أو أمر السلطة الشرعي… رضى المجني عليه…).

القسم الثالث يتناول النظرية العامة للجزاء:

في باب أول، بعد تعريف كل من العقوبة والتدبير الاحترازي، وعرض أهداف و خصائص كل منهما، يستعرض الكتاب التصنيفات التي تدرس العقوبات، لجهة ماهيتها ومعاييرها ونتائجها العملية… وما نصّ عليه قانون العقوبات اللبناني في هذا المجال… ثم يبحث في تدابير الاحتراز في هذا القانون وبعدها في تدابير الرعاية والإصلاح الخاصة بالقاصرين وفقا للقانون رقم 422/2002…

وفي باب ثانٍ، يشرح الكتاب أصول تحديد الجزاء وتطبيقه في حال ارتكاب جريمة واحدة (الإعدام… والعقوبات الحارمة من الحرية… والغرامة… وتدابير الاحتراز…) ثم في حال ارتكاب أكثر من جريمة ( اجتماع الجرائم المادي… والمعنوي… تزاحم النصوص…) ويتطرّق إلى أسباب تخفيف العقوبات (الأعذار القانونية…الأسباب التقديرية…) والظروف المشدّدة للعقوبة… والقواعد الواجب اتباعها متى اجتمعت أسباب التخفيف مع أسباب التشديد… كما يستعرض قواعد تعليق تنفيذ العقوبة (الحكم مع وقف التنفيذ… و تعليق العقوبة التي قيد التنفيذ – القانون رقم 463/2002- ) ومن ثمّ، يعرض أسباب سقوط الجزاء… مع بقاء مفاعيل الإدانة (وفاة المحكوم عليه… و العفو الخاص… و مرور الزمن…) و سقوط الجزاء مع مفاعيل الإدانة (العفو العام… وإعادة الاعتبار).